دزدی علنی و آشکار
گفتگوی اختصاصی کابل پرس
گفتگوی اختصاصی کابل پرس
وزير انرژی و آب آقای اسماعيل خان، وزير ترانسپورت و هوانوردی آقای جاويد، وزير ماليه
آقای احدی چند ماه قبل تصميم به افزايش قيمت برق، قيمت تکت ملی بس و افزايش تعرفه ی
گمرکی وسايط نقليه را گرفتند و آن را فورا قابل اجرا اعلام کردند. اين نقض صريح و روشن
قانون اساسی افغانستان است. چون در ماده ی 42 ، فقره ی دوم قانون اساسی چنين آمده:
هيچ نوع ماليه و محصول بدون حکم قانون وضع نمی شود. بنابراين طق قانون اساسی وزرای
مربوطه صلاحيت افزايش قيمت ها را نداشته و ندارد. آن ها فقط از طريق حکومت صلاحيت
پيشنهاد طرح قانون داشتند. (ماده ی 97 قانون اساسی) پيشنهاد وزرای مربوطه بايد به شورای
وزرا ارجاع و بعد از تصويب آن توسط کابينه به پارلمان ارجاع می شد. اگر پارلمان
(ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) افزايش اين قيمت ها را تصويب می کرد، بعد از توشيح آن
توسط رييس جمهور و نشر آن در جريده ی رسمی در آن صورت قابل اجرا بود. اما وزرای
مربوطه صلاحيت پارلمان را کاملا ناديده گرفتند، افزايش قيمت ها و اصول آن در واقع يک
نوع دزدی علنی و آشکار عايدات مردم از طرف حکومت می باشد. من در همان زمان طرح
قانونی را به امضای 10 وکيل مطابق ماده 97 فقره ی 7 پيشنهاد کردم که در ماده ی اول آن
خواستار لغو افزايش قيمت های خودسرانه شده بودم و در ماده ی دوم از ولسی جرگه خواسته
بودم که وزاری مربوطه را بدليل نقص قانون اساسی استيضاح کنند. اين طرح قانون در
اجندای ولسی جرگه نوشته و مورد بحث قرار گرفت اما متاسفانه اعضای ولسی جرگه اين
طرح را به کميسيون ها محول کردند. در حالی که من هشدار دادم که کميسيون های ولسی
جرگه هم سرنوشت کميسيون هايی را که آقای کرزی ساختند، خواهد داشت. چندين ماه بعد ما
امروز در عمل می بينيم که کميسيون های مربوطه ولسی جرگه مثل کميسيون های حکومت
هيچگونه دستاورد ندارد. بايد افزود همانطور که من در ولسی جرگه افغانستان گفتم که اگر
افزايش اين قيمت ها توسط مردم پرداخته نشود از نظر حقوقی کدام جرمی مرتکب نشده و
قانونا نبايد تحت تعقيب قرار بگيرند. قطع برق مردم در صورت عدم پرداخت نيز خلاف قانون
می باشد.
جالب اين است که قانون اساسی افغانستان حتا به پارلمان صلاحيت اين را نمی دهد که قانونی
را تصويب کند که مخالف عدالت اجتماعی باشد. چون فقره ی 3 ماده 42 می گويد : اندازه ی
ماليه و محصول و طرز تعديه ی آن با رعايت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعيين می گردد.
کارمندان دولت و اجيران با 3000 افغانی معاش و ماکول و معلولين و معيوبين و بازماندگان
شهدا با 400 افغانی معاش ماهانه که فقط برای خريد نان خشک 1 ماه کافی نيست، چگونه
می توانند اين افزايش قيمت های حکومتی را تحمل کنند
-----------------------------------------------------------------------
