--------------------------------------------------

از رسانه ها چه خبر؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------



English news

Karzai's Brother World's Biggest Heroin Supplier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

داکتر بشردوست به امريکا نمی رود

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سيلی مردم کابل به روی شاهزادگان جنگی


گفتگوی اختصاصی کابل پرس با داکتر رمضان بشردوست

وکيل مردم در پارلمان افغانستان

برای شنيدن صدای داکتر رمضان بشردوست اينجا را کليک کنيد


کابل پرس: آيا گردهمايی روز جمعه 4 حوت 1385 سران جنگ سالار افغانستان در ورزشگاه کابل برای آنان يک شکست بود و يا يک موفقيت؟

داکتر رمضان بشردوست: يکی از سخنگويان اين گردهمايی در مصاحبه ی خود با رسانه های همگانی روز 5 شنبه 3 حوت 1385 بصورت روشن اعلام کردند که ما انتظار جمع آوری 100 هزار تن از مردم کابل را در  استاديوم داريم. اما در اين گردهمايی طبق آمار رسانه های همگانی ، از ده تا 25 هزار تن شرکت داشتند. طبق گفته ی يکی از سران اين گردهمايی آقای ايماق شاروال قبلی کابل در مصاحبه با بی بی سی ساعت هفت روز جمعه از 30 هزار تا 40 هزار تن در استاديوم شرکت کرده بودند. بنابراين خود اين افراد اعتراف می کنند که مردم کابل اميدشان را به ياس تبديل کردند و به دعوتشان جواب منفی دادند. از يک طرف و از طرف ديگر طبق آخرين ارقام انتخابات پارلمانی تنها آقای محقق (50 هزار)، آقای قانونی (31 هزار)، آقای سياف (6هزار)، آقای کاظمی (زير 10 هزار) رای آوردند که در مجموع رای آنان تقريبا 97 هزار رای می شود. روز جمعه با همه ی تبليغاتی که آنان از طريق رسانه ها همگانی و موترهای سيار با عکس های بزرگ شان و بلندگوهای قوی و شرکت فيزيکی خودشان در اين گردهمايی داشتند به اعتراف خودشان بيش از 40 هزار نفر جمع کرده نتوانستند. اين خود سقوط بيش از 50 هزار نفر را نشان می دهد. اين به اين مفهوم است که کسانی که به آنان رای داده بودند، بيش از نيم شان از رای دان خود پشيمان شدند. اين خود يک شکست بزرگ برايشان است و بالاخره  جمعيت کابل در حدود 4 مليون تن است. اگر از اين 4 مليون، 1 مليون را کودکان و افراد سالخورده تشکيل دهد تقريبا 3 مليون توان شرکت در گردهمايی را داشتند. با وجود اينکه تمام شاهزادگان جنگی در مدت 1 هفته بسيج شده بودند و زور و زر خود را بکار انداخته و حتا عکس های مزاری و مسعود را سپر خود قرار داده بودند نتوانستند از 3 ميليون باشنده کابل بيش از 40 هزارشان را به قول خودشان به حمايت خود بسيج کنند. پس اگر ما بر اساس گفته های خودشان يعنی 40 هزار نفر که ممکن است بسيار مبالغه آميز باشد فقط نتيجه گيری منطقی و رياضی کنيم اين يک شکست بزرگ و تاريخی برای آنان است. اگر ما بر اساس ارقام رسانه های همگانی (از ده تا 25 هزار تن) اين گردهمايی را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم يک واقعيت و حقيقت انکار ناپذير آشکار می شود که مردم مجروح ، سوگوار و قربانی ظلم و ستم و جنايات يک سيلی محکم اسلامی و ملی به روی کسانی زدند که باز می خواستند تحت نام اسلام و مردم منافع شخصی خود را تامين و تضمين کنند.

جالب اينجاست  که تعداد زيادی از شرکت کنندگان همانطور که تلويزيون نشان داد، عکس های آقای مسعود و آقای مزاری را با خود حمل می کردند. اين نشان می دهد که اين افراد در واقع نمی دانستند که چرا در اين گردهمايی شرکت کردند. چون هدف اعلام شده ی سازمان دهندگان اين گردهمايی دفاع از منشور 12 ماده ای عفو تصويب شده ی پارلمان بود، در حالی که اين منشور در ماده ی 2 خود تمام کسانی که ظلم و ستم و جنايت در ظول 30 سال اخير کردند، عفو کرده اند. از جمله قاتلين آقايان مسعود و مزاری. اگر اين شرکت کنندگان طرفدار عفو قاتلين رهبرانشان هستند پس چرا عکس آن ها را با خود حمل می کردند. اين خود نشان می دهد که شاهزادگان جنگی از احساسات مردم برای تامين منافع شخصی خود سوء استفاده می کنند

کابل پرس: چه چيزی اين جنگ سالاران را وادار به برپايی چنين گردهمايی کرده است، آيا به نظر نمی رسد که ما به پايان حيات سياسی آنان می رسيم و بايد به جنايات آنان نيز رسيدگی شود؟

داکتر رمضان بشردوست: در سال 1381 بعد از سقوط طالبان جامعه ی بين المللی به رهبری آمريکا دوباره افرادی را که از سال 1371 تا 1376 در قدرت بودند زير چتر خود به قدرت بازگرداندند. همچنين جامعه ی بين المللی به رهبری آمريکا کسانی را که با کمونيزم تجارت کرده و حلقه ی غلامی شوروی سابق را به گردن انداخته بودند با تعدادی از مدافعين و حامیان فکری طالبان و همچنين افراد پرقدرت رژيم ظاهر شاهی و داود خان را در قدرت سهيم ساختند. در واقع افرادی که دوباره صحنه ی سياسی، نظامی و اقتصادی افغانستان را تحت نام دموکراسی اشغال کردند، همان کسانی هستند که در مدت 50 سال از هيچگونه ظلم و ستم و سوء استفاده و خيانت تحت نام شاهی مشروطه، جمهوری، کمونيزم و اسلام ابا نورزيده بودند. اين افراد در طی اين 5 سال باز هم به ظلم و ستم، سوء استفاده و اختلاس ادامه دادند.  افکار عمومی مردم افغانستان و افکار عمومی جامعه ی جهانی از اين وضع به ستوه آمدند. اعتراض و صداهای قربانيان اين دولت مردان، به تدريج بيش از پيش انعکاس يافت. فشار افکار عمومی جامعه ی بين المللی و انگيزه عدالتخواهی مردم افغانستان به تدريج  سياست مداران جامعه ی جهانی را مجبور به يک نوع تجديد در پاليسی شان نسبت به افغانستان کرد. اين تحولات بيانگر يک آغاز عدالتخواهی و عدالت طلبی در افغانستان به نظر رسيد. اين وضع باعث احساس خطر برای ظالمان شده است. اما متاسفانه گوش های ارگان های دولتی افغانستان و ارگان های دولتی جامعه ی بين المللی تا امروز کر بوده است. چون آقای حامد کرزی تا اين لحظه از هرگونه حمايت مالی و معنوی افراد زورگو دريغ نکرده است و همچنين برخلاف ادعايی که اين افراد دارند، دولت های خارجی حمايت مالی و معنوی خود را از آنان ادامه دادند. همانطور که همه ما شاهد ملاقات های دوستانه ی سفرای کشورهای خارجی با اين افراد هستيم. به عنوان مثال ملاقات خانم نانسی پلوسی رييس کنگرس آمريکا در ارگ با آقای کرزی در حضور آقای سياف، ملاقات مقامات ناتو و سفارت ها با آقای خليلی بصورت تقريبا روزانه،  ملاقات اخير شاردفير (نفر دوم) سفارت آمريکا با آقای دوستم که از طريق تلويزيون آينه پخش شد و ملاقات سفير آمريکا و سفير کشور آلمان با آقای ربانی که در صفحه اول هفته نامه ی مجاهد ارگان نشراتی جمعيت اسلامی افغانستان (26 دلو 85) نشر شد، می توان نام برد. در اين ملاقات ها سفرای کشورهای خارجی از تعريف و تمجيد اين افراد خودداری نکرده و از نقش سازنده ی آنان تمجيد کردند. بنابراين ادعای آنان که قربانی توطيه ی کشورهای خارجی هستند، در واقع خاک به چشم مردم افغانستان انداختن است. چون حکومت های اين کشورها بدون استثنا بجای دفاع از مردم مظلوم افغانستان در عمل از کسانی حمايت مالی و معنوی می کنند که از هيچگونه ظلم و ستم به مردم افغانستان دريغ نکردند. بنابراين اگر روزی محاکمه ی عادلانه شروع شود، بايد دولت مردان کشورهای خارجی به عنوان شريک جرم به پای ميز محاکمه کشيده شوند. برای مردم افغانستان اين يک معماست که چرا محکمه ی بين المللی جزايی که افغانستان در تاريخ  10 فبروری 2003 به آن پيوسته است هيچگونه اقدام عملی در مورد ناقضين حقوق انسانی در افغانستان انجام نداده است.

در اينجا لازم به قدردانی ست که محکمه ی هالند حکم زندانی حسام الدين حسام رييس سابق پوليس خاد و حبيب الله جلال زوی مسوول امور تحقيقات را صادر کرد. محکمه ی مرافعه ی اين کشور حکم زندان 12 سال و 9 سال اين دو جنايتکار را به جرم جرايم جنگی و شکنجه مخالفين دولت تاييد کرد. لازم به تذکر است که اين دو فرد در سال 1383 در هالند دستگير شده بودند.

کابل پرس: به نظر شما رييس جمهور کرزی منشور برخی وکلای پارلمان مبنی بر عفو و عدم پيگيری قضايی جنايتکاران جنگی را امضا و توشيح خواهد کرد؟

داکتر رمضان بشردوست: تجربه نشان داده که اين بسيار مشکل است که درباره ی گفتار و کردار و اعمال آقای حامد کرزی پيش بينی کرد. بدليل اينکه آقای حامد کرزی دارای اصول ، ارزش ها و عقايد ثابت نبوده و نيست. به عنوان مثال درباره ی حقوق بشر در مدت 3 ماه آقای حامد کرزی چندين بار چپن خود را بدل کرده است. در سال 1385 حامد کرزی برنامه عمل برای عدلت انتقالی را امضا کرد. اما هيچگونه اجراتی را در اين زمينه انجام نداده است. در مراسم برگزاری پنجاه و نهمين سالروز اعلاميه جهانی حقوق بشر، آقای حامد کرزی خود را يکی از طرفداران سرسخت حقوق بشر و عملی کردن آن در افغانستان نشان داد و خواستار مجازات ناقضين حقوق بشر گرديد اما در سخنرانی اش در دهم محرم سال روان در حسينيه ی ارشاد قلعه فتح الله شهر کابل ارزش های حقوق بشر را کاملا فراموش کرده و خواستار مذاکره با کسانی شد که خون مردم را می ريزد و خواستار نابودی کشور هستند. اما در اولين عکس العمل درباره منشور عفو ولسی جرگه از طريق سخنگوی خود ، خود را طرفدار ارزش های حقوق بشر نشان داد. اگر آقای حامد کرزی برای يکبار بخواهد به قانون اساسی افغانستان که طبق ماده 64 وظيفه ی مراقبت از اجرای آن را دارد و دست خود را روی قرآن شريف گذاشته و سوگند ياد کرده که آن را رعايت کند، عمل نمايد، به هيچ صورت نبايد اين منشور را توشيح کند. بدليل اينکه قانون اساسی افغانستان در هيچ ماده ی خود به رييس جمهور صلاحيت توشيح منشور را نداده است. همانطور که صلاحيت تصويب منشور را به پارلمان نداده است. رييس جمهور فقط صلاحيت توشيح قانون را دارد و اين منشور به هيچ صورت نمی تواند قانون تلقی شود. چون طرح قانون توسط حکومت يا توسط 10 عضو ولسی جرگه به ولسی جرگه پيشنهاد می شود که بعد از تاييد يک پنج اعضای ولسی جرگه در فهرست کار آن مجلس قرار می گيرد( ماده 97 قانون اساسی). بعد از داخل شدن در آجاندا به يکی از کميسيون های ولسی جرگه برای تحقيق سپرده شده و گزارشگر کميسيون مربوطه آن را در مجلس عمومی برای بحث ارايه می کند. همچنين طرح قانون در مقدمه ی خود بايد واضح بسازد که بر اساس کدام ماده ی قانون اساسی استوار است و متن آن بر اساس فصل و ماده تنظيم می شود. اين مراحل قانونی برای تصويب اين منشور مراعات نشده است.

اگر رييس جمهور در مورد مطابقت اين منشور با قانون اساسی شک دارد بايد طبق ماده 157 قانون اساسی اين منشور را به کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی ارجاع نمايد. از نظر اسلامی هم آقای کرزی اگر واقعا به اصول اسلامی در عمل پايبند است، نبايد اين منشور را امضا کند. چون رييس جمهور و يا فرد ديگر صلاحيت بخشيدن حقوق مردم را ندارد. وقتی خداوند بصورت روشن می گويد که حق بخشيدن حقوق بنده ی خود را ندارد، چگونه مخلوق آن می تواند چنين حقی را بخود بدهد. لازم به تذکر است که تمام مردم دنيا و تمام مردم افغانستان صلاحيت عفو جنايات و ظلم را ندارند. چون وکلالتنامه از طرف قربانيان جنايت در دست ندارند. تنها قربانيان جنايت و ظلم و ستم اين حق را دارا می باشند. بنابراين اگر واقعا جنايتکاران از هر دوره و هر زمانی که باشد می خواهند بخشيده شوند، بايد به قبرستان ها مراجعه کنند و قربانيان خود را زنده کرده و از آنان بخشش بخواهند؛ چيزی که در توان هيچ انسانی نيست. بر علاوه مصلحت ملی هم به رييس جمهور چنين حقی نمی دهد که تحت نام مصلحت کاری انجام دهد که نه تنها آغازگر صلح و آشتی نخواهد بود بلکه خود عامل ادامه ی جنگ و خشونت در افغانستان خواهد بود.

کابل پرس: اگر رييس جمهور اين منشور را توشيح نمود، وضعيت به چه صورتی در خواهد آمد و چه راه هايی برای لغو آن باقی خواهد ماند؟

داکتر رمضان بشردوست: عدالت مقدمه ی صلح و آشتی در هر جامعه ی انسانی بوده است و افغانستان از اين امر مستثنا نيست. تا زمانی که ظالمان در قدرت سياسی باقی بمانند و اموال منقول و غير منقول مردم را که بزور غصب و تصاحب کردند به صاجبان آنان مسترد نکنند، افغانستان در آتش جنگ خواهد سوخت. برخلاف ادعای کسانی که اين منشور را آغاز ثبات قلمداد می کنند، موجوديت منشور آتش اين جنگ را شعله ور خواهد کرد. همانطور که تجربه ی يکماه اخير نشان می دهد. طرفداران اين منشور در ولسی جرگه ادعا داشتند که با تصويب آن مخالفين مسلح دولت مصونيت روانی يافته و سلاح را بر زمين خواهند گذاشت، اما تجربه عکس آن را اثبات کرد. چون در تاريخ 11 دلو، مصوبه تصويب شد، اما طالبان بجای استقبال از آن و گذاشتن سلاح خود به زمين، دو روز بعد ولسوالی موسی قلعه ولايت هلمند را اشغال کردند که هنوز هم در تصرف آن هاست. اين در واقع جواب روشن مخالفين مسلح دولت است که هرگز سلاح را بر زمين نخواهند گذاشت تا زمانی که دشمنان ديرينه ی آنان از صحنه ی سياسی افغانستان گم نشده باشند. چون اگر ما نگاهی مختصر به تاريخ افغانستان بياندازيم، ما متوجه می شويم که در سال 1374 وقتی طالبان جهاد را اعلام کردند، نه آمريکا و نه روسيه و انگليس و نه هيچ کشور ديگری در افغانستان حضور داشتند. آن ها جهاد را عليه کسانی اعلام کردند که در آن زمان در قدرت بودند. همان افراد امروز هم در قدرت می باشند. در حکومت افغانستان، در پارلمان افغانستان و در ولايات افغانستان.

اگر آقای حامد کرزی باز هم قانون اساسی افغانستان را نقض کند، مردم افغانستان طبق ماده 4 قانون اساسی که می گويد حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد، می توانند بصورت مسالمت آميز خواستار استعفای وی و منحل کردن پارلمان شوند.

برای شنيدن صدای داکتر رمضان بشردوست اينجا را کليک کنيد

نگاهی دوباره به پیشنهاد داکتر رمضان بشر دوست
برداشتن اولین گام در راه استقرار امنیت


  دزدی علنی و آشکار

-----------------------------------------------------------------------------------------------


                 خبرهای رسیده  از بخش فارسی ب ب سی در باره انتخابات چنین حکایت میکند:  


بنا بر گذارش بخش فارسی ب ب سی:
                              

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمانی را صادر کرده است که براساس آن انتخابات ریاست جمهوری

 افغانستان در بهار سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد.


این فرمان آقای کرزی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را موظف کرده است که انتخابات ریاست

 جمهوری را براساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان برگزار کند. در ماده شصت و یک قانون اساسی

افغانستان آمده است که :" وظيفه رئيس جمهور در اول جوزا / خرداد سال پنجم بعد از انتخابات پايان
 
می يابد. انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان

کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.

فرمان آقای کرزی در واقع مشخص می کند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سی تا شصت روز

 قبل از اول جوزا / خرداد برگزار خواهد شد، اما تاریخ دقیق برگزاری انتخابات هنوز روشن نیست

نظر شما عزیزان چی است؟

ودر مورد صدور این فرمان چگونه تحلیل میتوان کرد؟


لطفا" از پنجرۀ  (کامنتس)  استفاده نموده و نظریات خویش را بفرستید.

ما حد اکثر تلاش را بخرج خواهیم داد تا تحلیلها و نظریات جامع و مرتبط به موضوع شما عزیزان را در

 این ویب سایت به نشر برسانیم.

تشکر


---------------------------------------------------------------------------------

برگشت به بالا

send us your opinions:



------------------------------------------------------------------------------------------------

نشریات کابل: یکشنبه ۱۱ حوت

نشریات کابل:

یکشنبه ۱۱ حوت فرمان حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در مورد برگزاری انتخابات،

بازتاب گسترده ای در روزنامه های چاپ امروز کابل داشته و واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.

"مرز میان قانون گرایی و قانون شکنی"، "کرزی مخالفان را غافل گیر کرد"، "فرمان رییس جمهور؛

نشانه ای از اجرای قانون"... تیترهای درشتی است که در صفحات نخست روزنامه ها چاپ شده.

روزنامه هشت صبح:

تصمیم حامد کرزی را برای برگزاری انتخابات براساس قانون اساسی این کشور،

ستوده و نوشته که مردم افغانستان از این تصمیم خورسند هستند.

نویسنده به این باور است که تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برخلاف قانون اساسی

افغانستان، فرهنگ قانون شکنی را در این کشور رایج می کند و پیامدهای ناگواری در آینده خواهد داشت.

با این حال، هشت صبح از تاخیر آقای کرزی در اعلام این تصمیم انتقاد کرده و نوشته که این تصمیم

می توانست خیلی وقت تر از این اعلام شود.

روزنامه این گمانه زنی را مطرح کرده که کشمکش ها و جنجالهای سیاسی ظرف ماههای اخیر، احتمالا

"طرح حساب شده" بوده که وقت تلف شود و سرانجام "سایر نامزدهای انتخاباتی در برابر یک انتخابات

عاجل و شتاب زده قرار بگیرند."

هشت صبح افزوده که تصمیم اخیر آقای کرزی، بسیاری از احزاب سیاسی را که هنوز بر سر تعیین نامزد

واحدی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نرسیده اند، شوکه کرده است.

روز اصلاح:

روزنامه دولتی چاپ کابل اما نوشته که تصمیم آقای کرزی به برگزاری انتخابات در زمان تعیین

شده، نشان داد که آقای کرزی به هر قیمت ممکن، "از قانون اساسی حمایت می کند."

روزنامه افزوده که این تصمیم، به ادعاها و انتقادات علیه رییس جمهور کرزی پایان داد و کسانی را

به سکوت واداشت که تلاش داشتند از این مسئله علیه نظام قانونی این کشور بهره برداری کنند.

روزنامهافغانستان: از برگزاری انتخابات در بهار سال آینده خورشیدی، به این دلیل انتقاد کرده که به نظر

 نویسنده، امکانات برای برگزاری انتخابات در چنین تاریخی ممکن نیست.

نویسندهافغانستان به این باور است که تا حدود دو ماه دیگر، هیچ یک از نامزدهای انتخابات فرصت

نخواهند یافت تا به ولایات مختلف افغانستان رفته و برنامه های خود را به رای دهندگان معرفی کنند.

این روزنامه افزوده که اگر انتخابات در بهار برگزار شود، نمی توان به "شفاف بودن، عادلانه بودن و

سراسری بودن" آن بسیار امیدوار بود.

روزنامه چراغ:

در سرمقاله خود زیر عنوان "کرزی مخالفان را غافل گیر کرد" نوشته که شاید هیچ یک از احزاب

سیاسی انتظار نداشتند چنین فرمانی از ریاست جمهوری صادر شود.

روزنامه چراغ از این تصمیم آقای کرزی حمایت کرده و افزوده که برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده،

از نقض قانون اساسی جلوگیری می کند و این مهم ترین مسئله برای افغانستان است



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            
حکم دادگاه عالی و بحران خلاء قدرت

دادگاه عالی افغانستان حکم داده است که حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور می تواند تا زمان برگزای

انتخابات در ماه اسد/مرداد کماکان به کارش ادامه دهد.


شاید انتظار حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از مراجعه به دادگاه عالی این بود که به بحث و جنجال

خلاء قدرت در افغانستان پایان دهد اما این حکم نه تنها به ماجرا پایان نداد، بلکه نخستین واکنش ها به

حکم دادگاه عالی نشان داد که تازه آغاز ماجرا است آنهم ماجرای جدی و سخت.

غیر قانونی و غیر مشروع جبهه ملی که از آن به عنوان بزرگترین گروه منقتد دولت یاد می شود فورا به

صدور حکم دادگاه عالی واکنش نشان داده و صدور این حکم را غیر قانونی خواندند.

فاضل سانچارکی سخنگوی این گروه گفت احتمالا دادگاه عالی این حکم را تحت فشار قوه اجرایی صادر

کرده و به همین دلیل از نظر آنها اعتبار ندارد، و ادامه کار آقای کرزی بعد از اول جوزا/خرداد

                           "نقض قانون اساسی و غیر مشروع است."

شورای متحد ملی که متشکل از چند حزب سیاسی است نیز حکم شورای عالی را "در تضاد با روح

قانون اساسی" می دانند احمد ضیا رفعت یکی از اعضای هیات رهبری این شورا در گفتگو بابی بی سی

گفت: انتظار احزاب و گروه های سیاسی در افغانستان این بود که حکومت، مجلس نمایندگان وسنا، دادگاه

عالی در مشورت با احزاب و گروه های سیاسی طرحی را ارائه کنند که نزدیک به روح قانون اساسی

باشد اما چنین نشد."

آقای رفعت افزود: " پیش از این وقتی که کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات را به تاخیر انداخته بود

نیز اعلام کرد که در مورد خلاء قدرت پارلمان افغانستان و دادگاه عالی مشترکا تصمیم می گیرند و در

این مورد باید اجماع ملی وجود داشته باشد."

مشکل قانونی
 

استدلال دادگاه عالی افغانستان برای صدور این حکم بیشتر از آن که حقوقی و مبتنی بر مبنی قانونی باشد

سیاسی و حتی می توان گفت فقهی است.

دادگاه عالی توضیح داده است که به دلیل تامین ثبات، مصلحت ملی و جلو گیری از بحران و ایجاد

مشکلات رای می دهد که آقای کرزی همچنان به کارش ادامه دهد تا خلاء قدرت ایجاد نشود.

قانون اساسی افغانستان موارد مانند مرگ، استعفا و یا ابتلاء رئیس جمهوری به بیماری صعب العلاج را

پیش بینی کرده و راه حل مشخصی را در چنین مواردی داده است.

دادگاه عالی همچنان به ماده شصت یک قانون اساسی استناد کرده است که در آن گفته شده رئیس جمهور

تا پایان زمان برگزاری انتخابات می تواند به کارش ادامه دهد.

اما مخالفان این حکم استدلال می کنند که در ماده 61 همچنین تصریح شده که دوران کاری رئیس جمهوری

در اول جوزای سال پنجم پایان می یابد و انتخابات باید 30 تا 60 روز قبل از آن برگزار شود.

به باور مخالفان از آنجایی که انتخابات دز زمان پیش بینی شده برگزار نشده است پس نمی توان به ماده

61 قانون اساسی استناد کرد.

پیامد های ناگوار؟ همه کارشناسان مسایل حقوقی در افغانستان متفق اند که راه حل قانونی روشنی برای

حل این مشکل وجود ندارد. قانون اساسی افغانستان موارد مانند مرگ، استعفا و یا ابتلاء رئیس جمهوری

به بیماری صعب العلاج را پیش بینی کرده و راه حل مشخصی را در چنین مواردی داده است.

کارشناسان مسایل حقوقی در افغانستان معتقدند از آنجایی که در مورد خلاء قدرت پیش بینی روشنی در

قانون اساسی وجود ندارد، دولت و منتقدان دولت هرکدام به ماده هایی مشابه استدلال می کنند و این مساله

کار را دشوار کرده است.

عبدالعلی محمدی حقوق دان معتقد است:" استدلال دادگاه عالی در مورد صدور این حکم را می توان پذیرفت

و در نهایت آنگونه که دادگاه عالی گفته ناگزیر باید به راه حل سیاسی تن داد".

اما آنچه آقای محمدی آن را نادرست تلقی می کند ارجاع این مساله به دادگاه عالی است.

آقای محمدی می گوید:" دادگاه عالی قانون صلاحیت رسدگی به چنین مساله ای را ندارد و نباید این مساله

به دادگاه عالی ارجاع می شد".

سه نگرانی عمده سبب شده است که ادامه کار آقای کرزی و یا هم کنار رفتن او از قدرت بعد از اول

جوزا به بحث جدی و اساسی تبدیل شود.

نگرانی های عمده افغانستان به ویژه در تاریخ معاصر خود گاهی بحران های خطرناک سیاسی را

زمانی تجربه کرده است که دولت و یا کسانی که بر قدرت بوده اند توافق های قبلی را در مورد پایان قدرت

خود نپذیرفته اند.

دولت مجاهدین زمان دچار بحران شد که رئیس جمهوری وقت در موعد معین از قدرت کنار نرفت و

گروه های دیگر برای برکناری او دست به سلاح بردند.

نگرانی دیگر این است که اگر آقای کرزی کنار برود هنوز طرحی که مورد توافق همه گروه ها باشد

وجود  ندارد و با توجه به تجربه های تاریخی افغانستان در چنین مواردی این خطر نیز وجود دارد که

چنین طرح مورد توافق همه گانی هرگز حاصل نشود.

در زمان کمونیست ها و پیش تر از آن در زمان داوود خان نیز هیچگاهی انتخابات سراسری، سری و

آزاد برگزار نشد و مردم به پای صندوق های رای نرفتند. بلکه دولت ها همیشه با برگزاری لویه جرگه

های بیشتر دولتی و تصمیم های حزبی به کار شان ادامه دادند و این تجربه در تاریخ معاصر افغانستان

بارها تکرار شده است.

نگرانی دوم کسانی که می خواهند آقای کرزی نباید بعد از اول جوزا در قدرت بماند این است که می

گویند آقای کرزی خود یکی از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری برای پنج سال آینده است و حضور

او در قدرت آنهم پس از آن که مدت کاری اش به پایان رسیده است می تواند او را در موقف برتری نسبت

به نامزد های دیگر قرار دهد.

نگرانی دیگر این است که اگر آقای کرزی کنار برود هنوز طرحی که مورد توافق همه گروه ها باشد

وجود ندارد و با توجه به تجربه های تاریخی افغانستان در چنین مواردی این خطر نیز وجود دارد که

چنین طرح مورد توافق همه گانی هرگز حاصل نشود.

در این صورت آیا واقعا خلاء قدرت به وجود نخواهد آمد و افغانستان دچار بحران و بی ثباتی نخواهد شد؟

هنوز سوال جدی زیادی در این مورد بی پاسخ مانده اند



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاکید مقام های آمریکایی به انتخابات شفاف در افغانستان



مقام های آمریکایی یک روز پس از آن به کابل سفر کردند، که ناتو از استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان حمایت کرد

ریچارد هلبروک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا درامور افغانستان وپاکستان و ژنرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز وارد کابل شده و با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کردند.

در نامه خبری که از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده آمده است که دو طرف در این دیدار در مورد بررسی جنبه های تطبیقی استراتژی آمریکا برای افغانستان و پاکستان و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کردند.

در نامه خبری منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان همچنین آمده است که مقام های آمریکایی در این دیدار اعلام کردند که چهل میلیون دلارا برای برگزاری انتخابات افغانستان که قرار است در ماه آگست/اوت برگزار شود، کمک خواهند کرد

براساس نامه خبری دفتر آقای کرزی ریچارد هلبروک تاکید کرده است که در صورت نیاز بیشتر و در خواست کمیسیون انتخابات به بودجه بیشتر آمریکا حاضر است میزان کمک خود در این مورد را افزایش دهد.

انتخابات شفاف و عادلانه

 مقام های آمریکایی در دیدار خود با حامد کرزی روی برگزاری انتخابات شفاف وسرتاسری درافغانستان و رعایت جوانب ارزشی برگزاری انتخابات، تاکید کردند.

نامه خبری منتشر شده از دفتر آقای کرزی تصریح کرده است که در دیدار آقای کرزی با مایک مولن و ریچارد هلبروک تاکید شد که انتخابات باید شفاف و عادلانه باشد و نهاد های دولتی و جامعه جهانی باید بی طرفی خود را حفط کنند.
درین دیدار همچنین تاکید شده است که همه نامزدان باید به طور مساویانه حق دسترسی به تبلیغات و معرفی برنامه های خود را داشته باشند.

براساس نامه خبری دفتر آقای کرزی در این دیدار بر بی طرفی نهاد های دولتی و جامعه جهانی در زمان انتخابات نیز تاکید شد.

آنگونه که در نامه خبری دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور قول داده است که در زمان انتخابات، علاوه بر سازمان ملل متحد از همه کشورهایی که تجربه برگزاری انتخابات دموکراتیک دارند، دعوت خواهد کرد تا روند برگزاری انتخابات را نظارت کنند.

یکی از نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی منتقد دولت نیز همین نکته است که اگر آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات همچنان برقدرت باقی بماند ممکن است از امکانات دولتی استفاده کرده و خود را نسبت به نامزد های دیگر در موقعیت برتری قرار دهد


حمایت از حکم دادگاه عالی


 در این نامه خبری آمده است که آقای هلبروک یک بار دیگر از حکم دادگاه عالی مبنی بر ادامه کار آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات حمایت کرده است.

ادامه کار آقای کرزی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان بعد از اول جوزا/ خرداد، در حال حاضر یکی از داغ ترین مباحث سیاسی در افغانستان است.

درحالی که دادگاه عالی افغانستان حکم داده است که آقای کرزی می تواند تا زمان برگزاری انتخابات درماه آگوست/اوت، همچنان به کارش ادامه دهد، اما منتقدان آقای کرزی ادامه کار اورا بعد از اول جوزا غیر قانونی و مغایر اصل 61 قانون اساسی می دانند.

در ماده 61 قانون اساسی افغانستان آمده است که دوران کاری رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد.

منتقدان آقای کرزی با اشاره به این ماده از قانون اساسی، ادامه کار آقای کرزی بعد از اول جوزا را غیرقانونی می دانند





----------------------------------------------------------------------------------




Picture
يكشنبه ۱۱ حوت ۱۳۸۷ آژانس خبرى پژواک   

            فرمان رئيس جمهور در مورد انتخابات يک تکتيک خوانده شد

برخى از احزاب سياسى ،برگذارى انتخابات رياست جمهورى را در ماه ثور

ناممکن و فرمان رئيس جمهور حامد کرزى را در مورد، يک تکتيک ميدانند.

حامد کرزى بعد از انتقادات احزاب مخالف ، روز گذشته فرمان صادر کرد

و به کميسيون مستقل انتخابات وظيفه سپرد تا انتخابات را مطابق قانون اساسى،

قبل از اول جوزابر گذار نمايد .

فاضل سانچارکى سخنگوى جبهه  ملى (  که متشکل از ٢٤ حزب سياسى است ) که قبلاً  به  برگذارى

انتخابات طبق قانون اساسى تاکيد ميکرد ، امروز ( ١١ حوت ) به آژانس خبرى پژواک گفت که فرمان

رئيس جمهور در مورد، يک  چال سياسى و فريب است .  

وى گفت :

(( اين فرمان نوع اغفال افکار عمومى است و از سوى ديگر، کرزى ميخواهد که حريف هاى سياسى

خود را از رقابت محروم کند . ))


کميسيون مستقل انتخابات بتاريخ ١٠ دلو اعلام کرده بود که انتخابات رياست جمهورى  در ٢٩ اسد سال

آينده ، برگذار ميگردد .

در آن زمان، کميسيون گفته بود که بنا بر نبود  امکانات لوژستيکى ، مالى  و اوضاع امنيتى نمى تواند

انتخابات را مطابق قانون اساسى ،  برگذار نمايد .

اما اين اعلام نيز به مخالفت احزاب مخالف رو برو شد .

 سانچارکى گفت که جبهه ملى از برگذارى انتخابات درماه ثور نگران است و جبهه هنوز هم مشکوک است، شايدرئيس جمهوراراده برگزارى انتخابات را مطابق قانون اساسى نداشته و بار ديگر اين تاريخ را تغيير دهد .

 سانچارکى ، فرمان ياد شده حامد کرزى را خلاف ماده  ٣٧  قانون انتخابات خواند .

 در ماده آمده است : ((کمسيون مستقل انتخابات ،حداقل ٩٠ روزقبل  بايد زمان برگذارى انتخابات را اعلام نمايد .))

عبدالهادى ارغنديوال رئيس حزب اسلامى افغانستان نيز فرمان ياد شده را وقت تلفى و برگذارى انتخابات را طبق قانون اساسى و فرمان رئيس جمهورغير ممکن خواند .

وى به آژانس خبرى  پژواک گفت  : (( اين يک تکتيک رئيس جمهور و جز از کمپاين انتخاباتى  خودش ميباشد . ))

ارغنديوال تصريح نمود که به هيچ وجهه امکان برگذارى انتخابات رياست جمهورى درماه ثور، بنابر عدم

امکانات لوژستيکى، از سوى کميسيون مستقل انتخابات  ممکن نيست.

داکتر محى الدين مهدى  سخنگوى شوراى متحد ملى بااشاره به اينکه فردا شورا  نظررسمى خودرا دراين

مورد اعلام مينمايد، اما گفت که به عقيده خودش  فرمان ياد شده  رئيس جمهور به بازى گرفتن قانون اساسى

و ذهنيت هاست .

وى همچنان کميسيون مستقل انتخابات را غير مستقل خواند و گفت که بايد  حُکم اين کميسيون

( برگذارى انتخابات در ٢٩ اسد ) قابل تطبيق ميبود .

مهدى ، برگذارى انتخابات را در ماه ثور قانونى خواند، اما افزودکه اين تاريخ بايد قبلا اعلام   و رئيس

جمهور جديد درماه ثور انتخاب  وطبق قانون اساسى باپايان يافتن دوره کارى پنجساله رئيس جمهور در

ماه جوزا ، تحويلى قدرت صورت گيرد  .

اما عبدالقيوم  سجادى سخنگوى حزب جمهورى افغانستان از اين فرمان رئيس جمهور استقبال نموده واين

اقدام رئيس جمهور را احترام به قانون اساسى کشور دانست .

وى ميگويد :(( اگر چه اين فرمان از دير زمان است، اما براى تطبيق قانون درکشور امربجاست . ))

سجادى اذعان داشت که برگذارى انتخابات مطابق قانون اساسى وفرمان رئيس جمهور صورت گيرد مشکل

حقوقى جدى ندارد، اما از نظر تخنيکى مشکلاتى را ببار خواهد آورد .

موصوف خاطر نشان ساخت که دراعلام اين فرمان رئيس جمهور تعلل نموده است واين سبب غافلگير

شدن کانديدان گرديده است .

حزب جمهورى افغانستان هفته گذشته با اعلام موجوديت در کابل خاطر نشان ساخته بود  که حامد کرزى کانديد اين حزب نخواهد بود .

تاريخ برگذارى انتخابات، يکى از مسايل اختلافى ميان احزاب ،ولسى جرگه و کميسيون مستقل انتخابات

بود . فيصله اين کميسيون ( برگذارى انتخابات در ٢٩ اسد ) عکس العمل هاى جدى احزاب و اعضاى

ولسى جرگه را با خود داشت و اين اعلام را نقض قانون اساسى تلقى ميکرد .

همچنان منتقدين تاکيد داشتند که  حامد کرزى به اين بهانه ميخواهد وقت قدرت خود را تمديد نمايد .

بالاخره کرزى به تاريخ ٣٠ دلو ، در مهترلام ( مرکز لغمان ) وعده کرد که بعد از مشوره به ستره

محکمه ، شوراى ملى و حقوق دانان تصميم نهايى خود را اعلام خواهد کرد .

اين تصميم شام روز گذشته باصدور يک فرمان  اعلام شد، اما باز هم مورد انتقاد احزاب مخالف قرار

گرفت .

در اين فرمان  به کميسيون مستقل انتخابات  هدايت داده شده است  تا انتخابات رياست جمهورى ، ولسى

جرگه ، شوراهاى ولايتى  ولسوالى وشاروالى ها را در مطابقت با مواد ٣٣-٦١-٨٣-١٣٨-١٤٠ و١٤١

قانون اساسى  افغانستان برگذار وشرايط لاز م را مطابق به احکام قانون، براى مشارکت مردم دريک راى

گيرى شفاف ، عادلانه ، آزاد ، عمومى ، سرى ومستقيم  فراهم نمايد

---------------------------------------------------------------------------------


Picture

يكشنبه ۱۱ حوت ۱۳۸۷ سرویس خبررسانی آریانانت


    حامدکرزى : انتخابات رياست جمهور مطابق قانون اساسى داير گردد

حامد کرزى رييس جمهور کشور طى فرمانى  به کميسيون مستقل انتخابات  وظيفه سپرد تا انتخابات رياست جمهورى را مطابق قانون اساسى کشور بوقت معينه آن داير نمايد .

در اين فرمان  که  کاپى آن ازطرف دفتر مطبوعاتى  رياست جمهورى  به آژانس پژواک ارسال شده آمده است :((  به تاسى از احکام مواد ٦٣ و ٦٤ قانون اساسى افغانستان مبنى بررعايت  وصيانت قانون اساسى ،مراقبت از اجراى آن به حيث  مهم ترين  وثيقه ملى  وبخاطر حفظ ثبات ومشروعيت  نظام ، نهادينه شدن دموکراسى  وتقويت نهاد هاى ملى متکى بر اراده مردم  و تحکيم  وفاق  ووحدت ملى وحفاظت  از دستاورد هاى مهم کشوردر طول  هفت سال گذشته درحيات ملى وبين المللى ،به اساس  مصوبه شماره  ٣ مورخ  ١٤ / ١٢/ ٨٧ ولسى جرگه  درباره برگزارى  انتخابات رياست جمهورى وبرمبناى مشوره هاى متعدد  با شخصيتهاى  سياسى  وجهادى ، علما ،حقوق دانان ومقامات  دولتى  وبا درک دلايل  ومشکلاتى که کميسيون مستقل انتخابات  با آن مواجه ميباشد  رييس جمهور کشور طى فرمانى  مراتب آتى را منظور  داشته است:

 درماده اول اين فرمان  به کميسيون مستقل انتخابات  هدايت داده شده است  تا انتخابات رياست جمهورى ، ولسى جرگه ، شوراهاى ولايتى  و ولسوالى وشاروالى ها را در مطابقت با مواد ٣٣-٦١-٨٣-١٣٨-١٤٠ و١٤١  قانون اساسى  افغانستان برگزار وشرايط لاز م را مطابق به احکام قانون براى مشارکت مردم دريک رايگيرى شفاف ، عادلانه ، ازاد ، عمومى ، سرى ومستقيم  فراهم نمايد .

همچنان درماده دوم فرمان رييس جمهور ، قواى سه گانه دولت افغانستان  به شمول وزارتهاى امور داخله ،دفاع ملى ، رياست عمومى امنيت ملى وسايرادارات دولتى مکلف شده اند تا با استفاده از همه امکانات وتوانايى خود براى تامين امنيت ورفع مشکلات  که کميسيون مستقل انتخابات  با آن مواجه ميباشد وجايب قانونى وملى خود را انجام دهند .

درماده سوم آمده است که تمام اقشار واصناف مردم افغانستان اعم از زن ومرد  بشمول علما، روحانيون ،روشنفکران ، استادان ، متنفذين ملى وقومى ، احزاب سياسى ، سازمانهاى اجتماعى ومدنى ،رسانه ها وساير  نهاد مسووليت دارند  که براى برگزارى سالم ، عادلانه  وسرتاسرى  انتخابات ، منافع ومصالح علياى کشور ، استقلال وحدت وحاکميت ملى را برهر نوع منافع شخصى ، گروهى ، قومى ،لسانى وسمتى ترجيح داده  ودرهمکارى با کميسيون مستقل انتخابات  وادارات مسوول دولتى  درانتخابات مشارکت فعال داشته  وبا آگاهى  وهوشيارى از هر نوع تفرقه واختلاف وتوطيه ها  ومداخلات مريى  ونامريى دشمنان اين سرزمين جلوگيرى نمايند  وبا آراى سرنوشت ساز خود ،آينده روشن  ودرخشان وبا عزت را براى وطن خويش رقم زنند .

 ماده چهارم فرمان رييس جمهور کشور ضمن اينکه انتخابات  را تعيين کننده سرنوشت کشور ،انتخاب کردن وانتخاب شدن   را از نظرشريعت اسلام وقوانين نافذ ؛حق اساسى تمام اتباع افغانستان ميداند از همه ناراضيان ومخالفين دولت توقع برده شده است تا بحيث ا نتخاب کننده  وانتخاب شونده در اين پروسه بزرگ ملى  مخصوصا درمناطق ناامن کشورسهم گرفته  وبراى برگزارى انتخابات ومشارکت مردم با مسوولين  انتخابات همکارى نمايند .

   اين درحاليست که به تاريخ ١٠دلو سال روان  کميسيون مستقل انتخابات تاريخ برگزارى انتخابات رياست جمهورى  را از ماه جوزا به ٢٩ اسد سال ١٣٨٨ به تعويق انداخت که اعتراضات  شمارى از نماينده گان مردم درپارلمان کشور واحزاب سياسى را برانگيخت

-----------------------------------------------------------------------------------

پنجشنبه ۱۵ حوت ۱۳۸۷

گزارش كامل اجماع كلان ملي در برابر كرزي

در یک اجتماع با شکوه و کلان ملی با شرکت دهها تن از جریان ها، احزاب و گروههای سیاسی و با نفوذ به شمول جبهه ملی افغانستان و شخصیت های عمده ی سیاسی کشور، وکلا و برخی نامزدان ریاست جمهوری، اقدام اخیر حامد کرزی مبنی بر پیش کشیدن تاریخ انتخابات خلاف قانون اساسی دانسته شد و مورد انتقاد قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار هفته نامه جبهه ملی افغانستان، در این نشست که بعد از ظهر چهارشنبه در هوتل انترکانتینتل برگزار شد، شرکت کننده گان از تاریخ پیشین انتخابات تعیین شده از سوی کمسیون انتخابات یعنی 29 اسد 1379 حمایت کردند.

پروفیسور استاد برهان الدین ربانی؛ رییس جبهه ملی افغانستان، محمد یونس قانونی؛ رییس مجلس نمایندگان و عضو ارشد شورای رهبری جبهه ملی افغانستان، محمد نعیم فراهی؛ رییس شورای اجراییه جبهه ملی افغانستان، داکتر سید علی اکبر کاظمی؛ رهبر حزب اقتدار ملی و عضو ارشد شورای رهبری جبهه ملی افغانستان، نورالحق علومی؛ عضو ارشد شورای رهبری جبهه ملی افغانستان، سید نورالله سادات؛ عضو شورای رهبری جبهه ملی افغانستان، داکتر عبدالله عبدالله؛ وزیر خارجه ی پیشین، حاجی محمد محقق؛ رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و نماینده ی مجلس، داکتر انورالحق احدی و داکتر اشرف غنی احمدزی؛ وزرای پیشین مالیه و از نامزدان ریاست جمهوری، احمد ولی؛ رییس حزب نهضت اسلامی مردم افغانستان، داوود سلطان زوی؛ نماینده ی مجلس و دهها تن از شخصیت های شناخته شده ی کشور و فعالان مدنی و رسانه یی از شرکت کننده گان این نشست بودند که همه یک صدا و هماهنگ به فرمان کرزی نه گفتند و نشان دادند که جامعه ی سیاسی افغانستان خواب نیست بلکه در مقاطع حساس و سرنوشت ساز حیات جمعی و ملی خود حاضرهستند یک دل و یک زبان شده و در برابر هر قانون شکنی و کج روی ایستاد شوند.

رییس جبهه ملی افغانستان، نشست گرم و پررنگ رهبران سیاسی افغانستان را یک دست آورد بزرگ توصیف کرده گفت که گرچه "خیمه های ما از هم جدا است اما در قضایایی ملی هدف و راهبرد ما یکی است" و تاکید نمود که این نشست، برای مهار بحران و سوق دادن کشور به سوی وضعیت مطمین تر صورت گرفته است.

استاد ربانی تصریح نمود که برای حمایت از منافع علیایی کشور و تضمین شفافیت و آزاد بودن انتخابات، لازم است تا کار روی تهیه و تنظیم سازوکار دوره انتقالی، بدون اتلاف وقت آغاز گردد.

استاد تاکید کرد که بخاطر تحقق ماده یکصد و پنجاه هفتم قانون اساسی و بخاطر جلوگیری از هر گونه سوء تعبیر از آن، باید کمسیون نظارت و تفسیر قانون اساسی تشکیل شود و هر چه زود، کار خود را شروع نماید. همچنان استاد محقق تاکید نمود که پس از اول جوزا بر بنیاد دلایل قانون و حقوقی حالت اضطرار مفهومی ندارد و شواهد نشان می دهد که رییس جمهور برای ابقا در مقام اش، در پی اعلام حالت اضطرار است.

رهبر حزب وحدت مردم افغانستان تصریح نمود که، میعاد کار رییس جمهور کرزی پس از اول جوزا ختم می شود و بر اساس قانون، ادامه حکومت وی مشروعیت ندارد.

داکتر اشرف غنی احمدزی نیز ضمن مهم توصیف کردن نشست رهبران سیاسی، تصریح نمود که رییس جمهور کرزی از امکانات دولتی برای کمپاین و مبارزات انتخاباتی خود سود می برد و مسولین امنیتی و دیگر نهادهای دولتی، برای وی کمپاین می کنند. وی تاکید کرد که فرمان رییس جمهور باید پیشتر گرفته می شد و ایشان، با این فرمان قانون انتخابات را نقض کردند.

داکتر عبدالله که از دیگر سخنرانان این محفل بود، فرمان رییس جمهور کرزی را نگران کننده توصیف نموده و تاکید کرد که این فرمان، حق مردم افغانستان را ضایع می سازد. وی تصریح کرد که رییس جمهور موظف بود تا ترتیبات عملی و لازم را پیشتر به منظور برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد فراهم می آورد، اما این کار را نکرد و ما آن را نقض صریح قانون اساسی و انتخابات، میدانیم.

همچنین تاکید صورت گرفت که؛ که رای دادن حق شهروندان افغانستان و مساعد ساختن شرایط برای شرکت شهروندان در انتخابات، از وظایف حکومت بوده، و حکومت باید به این وظیفه خود عمل نماید.

در ادامه، شرکت کنندگان محفل فرمان ریس جمهور کرزی مبنی بر برگزاری انتخابات در بهار سال آینده را، خلاف قانون دانسته، تصمیم کمسیون مستقل انتخابات که تاکید دارد انتخابات در تابستان سال آینده صورت گیرد، تایید کرده و آن را موجه خواندند.

در اخیر نشست، اعلامیه پنج ماده یی ذیل صادر گردید: ما اشتراک کنندگان گردهمایی 14 حوت 1387 متشکل از رهبران احزاب سیاسی و شخصیت های سیاسی فرمان اخیر محترم حامد کرزی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان را مورد بحث قرار داده تصمیم گرفتیم که موارد ذیل را متفقا اعلام بداریم.

 1- فرمان رییس جمهور در مورد تاریخ انتخابات ریاست جمهوری که از مدتها بدینسو مورد توجه افکار عامه بوده است، موجب نگرانی جدی ما گردید. زیرا با آنکه در ظاهر در آن تمسک به فقره (سوم) ماده شصت و یک قانون اساسی صورت گرفته است با در نظرداشت آنکه تصمیم خیلی دیر و در مغایرت کامل با روح قانون اساسی و ماده 33 قانون انتخابات اعلام شده است باعث تضعیع حقوق مردم افغانستان میگردد. جلالتماب رییس جمهور موظف بودند تا تمام ترتیبات عملی لازم را مدتها قبل به منظور برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و همگانی اتخاذ می نمودند در این امر بشکل عمدی فروگذاشت صورت گرفت است که ما آنرا نقض عملی و آشکار قانون اساسی و انتخابات می دانیم.


 2- ما از صراحت فرمان جلالتماب رییس جمهور در مورد پایان وظیفه شان مطابق به فقره دوم ماده شصت و یکم قانون اساسی استقبال می نماییم.

 3- ما پس از غور کافی، دلایل ارایه شده در اعلامیه کمسیون مستقل انتخابات افغانستان را که بر اساس آن 29 اسد سال 1388 هجری شمسی روز تدویر انتخابات تعیین گردیده است، موجه دانسته مورد تایید قرار میدهیم.

 4- بخاطر حمایت منافع علیای ملی کشور و تضمین آزاد بودن و عادلانه بودن انتخابات، لازم میدانیم تا یک دیالوگ ملی برای توافق روی مکانیزم دوره انتقالی (اول جوزای سال 1388ه ش الی روز تحلیف رییس جمهور منتخب) بدون اتلاف وقت آغاز گردد.

 5- بخاطر تحقق ماده یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی و به منظور جلوگیری از هر نوع ابهام و سو تعبیر در مورد مرجع تفسیر قانون اساسی تاکید می نماییم تا قانون کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هر چه زودتر به منصه عمل قرار داده شود. شرکت کننده گان گردهمایی باور دارند که رای دادن حق مردم افغانستان است حکومت مکلف می باشد تا همه شرایط را طوری مساعد سازد که هر شهروند کشور فرصت آن را داشته باشد که با یافتن آگاهی و آمادگی کامل به سوی انتخابات برود. ما تصمیم گرفتیم که الی ختم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به مشوره ها و تبادل نظر در مورد مسایل مبرم ملی به شکل مستمر ادامه بدهیم.

رحیم سرچشمه یی

-----------------------------------------------------------------------------------

پنجشنبه ۱۵ حوت ۱۳۸۷

اشرف غنی احمد زی :

کرزی از قدرت اش سئو استفاده می کند احمدزی گفت که راه حلی برای جلوگیریاز خلا سیاسی درکشور

بعد از۱ ماه جوزا سال ۱۳۸۸ پیدا شود اشرف غنی احمدزی ، نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری

افغانستان ، دریک مصاحبه ویژه با تلویزیون طلوع ، رئیس جمهور کرزی را متهم به سئواستفاده از

قدرت برای پیشبرد کمپاین انتخاباتی اش نمود.

با وجودیکه احمدزی حمایت اش را از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطابق به قانون

اساسی افغانستان اعلام کرده است ، مگر او اضافه کرد که فرمان رئیس جمهورباعث بحران درکشور می

شود. آقای احمدزی به ختم دوره کار کرزی در اول ماه جوزا سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفت باید راه حلی

برای جلوگیری از خلای قدرت که بعد از اول جوزا بوجود میاید ، پیدا شود.

آقای احمد زی اشتراک با دیگر نامزدان ریاست جمهوری را انکار نکرد ولی گفت که اگر او برنده این

انتخابات باشد، او سهم بزرگی در اداره آینده افغانستان خواهد داشت.

به عقیده شماری از کارشناسان ،بعد از ختم دوره ریاست جمهوری کرزی دراول جوزا سال ۱۳۸۸، تا

هنوز معلوم نیست که چه کسی مسئولیت کشوری را تا زمان برگزاری انتخابات کشور به عهده خواهد داشت

-----------------------------------------------------------------------------------

 Back to top برگشت به بالا

برگشت به صفحه نخست my blog